<h2>الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً بجائزة «النسر العالمية»</h2><div data-empty="false">حققت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي إنجازاً جديداً بحصولها على شهادة الاعتماد الدولية من منظمة الإصلاح الأمريكية (ACA)، أكبر وأقدم منظمة عالمية متخصصة في اعتماد المؤسسات العقابية، بعد استيفائها جميع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بنسبة امتثال بلغت 100 %.</div><div data-empty="false">وتوّجت الإدارة بهذا الإنجاز بحصولها على جائزة «النسر العالمية» (Global Eagle Award)، التي تعد أعلى جائزة تمنحها المنظمة للمؤسسات العقابية، لتصبح الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً في الفوز بها، بعد حصول سجن الجنح والمخالفات على أول شهادة اعتماد بنسبة امتثال كاملة، وتجديد المنظمة لشهادة اعتماد السجن المركزي وسجن النساء بنسبة امتثال بلغت 100%.</div><div data-empty="false">وبدأت رحلة الاعتماد الدولي للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي عام 2020، بحصول السجن المركزي على أول شهادة اعتماد من منظمة الإصلاح الأمريكية بنسبة امتثال 100 %، وكان يصنف حينها الخامس عالمياً. وفي عام 2023، جدد السجن المركزي شهادة الاعتماد بالنسبة ذاتها، فيما حصل سجن النساء على أول شهادة اعتماد بنسبة امتثال كاملة، ليصبح أول سجن نسائي على مستوى العالم ينال اعتماد المنظمة الأمريكية.</div><div data-empty="false">وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن هذا الإنجاز يعكس التزام دولة الإمارات بتطبيق أعلى المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتوفير بيئة إصلاحية متطورة تكفل حقوق النزلاء والنزيلات، مثمنة الدعم المتواصل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتعزيز التميز وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في العمل الشرطي والأمني.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282463.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><h2>عبدالله المري: نطبق أعلى المعايير الدولية لضمان حقوق النزلاء</h2><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن هذا الإنجاز يجسد حرص شرطة دبي على مواكبة توجيهات واستراتيجية دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، من خلال تطبيق أعلى المعايير في المؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي، بما يكفل حقوق النزلاء والنزيلات ويتواءم مع منظومة التشريعات والسياسات التي تعتمدها الدولة.</div><div data-empty="false">وثمّن معاليه جهود العاملين وفرق العمل في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس مستوى التميز الذي وصلت إليه المؤسسات العقابية في دبي، ويعزز مسيرتها نحو تحقيق مزيد من الريادة على المستويين الإقليمي والعالمي.</div><div data-empty="false">وقال العميد سلطان العويص، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، إن الحصول على الاعتماد الدولي يأتي نتيجة جهود مستمرة لتوفير مقومات الحياة الحديثة والكريمة داخل المؤسسات العقابية، بما يتوافق مع المعايير العالمية ويضمن استدامة حقوق الإنسان، موضحاً أن سياسة المؤسسات العقابية تقوم على الإصلاح والتأهيل وإعادة الأمل للنزلاء لمستقبل أفضل.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤسسات العقابية توفر للنزلاء والنزيلات منظومة متكاملة من الرعاية الصحية، والتنمية الذاتية، والبرامج التعليمية والمهنية، وتعزيز القدرات الابتكارية، إلى جانب المكتبات الإلكترونية، ودعم أسرهم وأطفالهم، وإتاحة ممارسة الشعائر الدينية، واستكمال التعليم للراغبين، والتعاون مع الشركاء لتفريج كرب المعسرين.</div><div data-empty="false">من جانبه، أوضح العقيد حمد راشد المري، نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، أن رحلة الاعتماد بدأت بتوجيهات من معالي القائد العام لشرطة دبي لاختيار أفضل منظمة إصلاحية عالمية لتقييم المؤسسات العقابية، حيث وقع الاختيار على منظمة الإصلاح الأمريكية لما تتمتع به من عراقة وخبرة في هذا المجال.</div><div data-empty="false">وأكد أن حصول جميع المؤسسات العقابية في دبي على الاعتماد يمثل إنجازاً نوعياً سيكون له أثر إيجابي في تطوير أداء الكادر الوظيفي، وتعزيز جودة حياة النزلاء، وضمان حقوقهم وواجباتهم.</div><div data-empty="false">وتأسست منظمة الإصلاح الأمريكية (ACA) عام 1870، وتعد من أعرق المنظمات العالمية المتخصصة في تقييم واعتماد المؤسسات العقابية، حيث تعتمد 137 معياراً دولياً موزعة على سبعة مجالات تشمل الأمن والسلامة والرعاية والنظام والعدالة والإدارة والبرامج والأنشطة، فيما تعد جائزة «النسر العالمية» أعلى جائزة تمنحها المنظمة للمؤسسات العقابية.</div>

حصلت على اعتماد دولي من منظمة الإصلاح الأمريكية

إنجاز عالمي لشرطة دبي في المؤسسات العقابية

<div data-empty="false">شاركت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، تحت مظلة وزارة الداخلية، بالأسبوع الخليجي، بفعاليات تعكس التزامها الراسخ بالنهج الإصلاحي والتأهيلي للنزلاء. </div>وتنوعت الفعاليات لتشمل برامج دينية وتعليمية وتأهيلية ورياضية، صممت بمنهجية مستدامة لتطوير المهارات الشخصية والمهنية، وتعزيز القيم الإيجابية، ودعم الاستقرار النفسي والاجتماعي للنزلاء، بما يسهم في إعدادهم للاندماج الإيجابي في المجتمع بعد انقضاء فترة محكوميتهم.<div data-empty="false">وأكد العميد صلاح جمعة بوعصيبة، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، أن مشاركة الإدارة في الأسبوع الخليجي الموحد للنزيل 2025، الذي يقام تحت شعار «نحو طريق الإصلاح» يجسد التزام شرطة دبي الثابت بتطبيق منظومة إصلاحية متكاملة، تضع الإنسان في صميم العملية التأهيلية، وتعتمد على التمكين المعرفي والمهني والسلوكي كمسارات أساسية للإصلاح.</div>

شرطة دبي تحتفي بالأسبوع الخليجي الموحد للنزيل 2025

نظمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بالتعاون مع مركز التأهيل وتعزيز الجاهزية، ومركز شرطة دبي الصحي، والإدارة العامة للتدريب، البرنامج الرياضي «فِت زون» للنزلاء 2025، بهدف دعم وتأهيل النزلاء صحياً وجسدياً ونفسياً.وشهد انطلاق البرنامج، العقيد حسن عيسى الفلاسي، مدير إدارة الإمداد والتجهيزات، بحضور المقدم محمد عبد الله العبيدلي، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء، والرائد دكتور محمد الزرعوني، من مركز شرطة دبي الصحي، والملازم لطيفة سيف الشحي، وعلياء الشواب، أخصائية تغذية من مركز التأهيل وتعزيز الجاهزية، بمشاركة 47 نزيلاً من أصحاب الأوزان الزائدة.وأكد المقدم محمد العبيدلي، إن برنامج «فِت زون»، يأتي تماشياً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز اللياقة البدنية في المجتمع، وتبني الرياضة أسلوب حياة ونمطاً صحياً عند الفرد، خصوصاً مع قرب انطلاق تحدي دبي للياقة 30*30، في أول شهر نوفمبر، الهادف إلى جعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم، منوهاً بأن برنامج «فِت زون» يهدف إلى ترسيخ مفهوم الرياضة أسلوب حياة لدى النزلاء، ورفع مستويات اللياقة البدنية، وتعزيز الطاقة الإيجابية، بما ينعكس على تحسين حالتهم النفسية وسلوكهم اليومي، ضمن خطة إصلاحية متكاملة تدعم عودتهم للمجتمع أفراداً أصحاء وفاعلين.وأضاف: نحرص في شرطة دبي على توفير بيئة إصلاحية شاملة، لا تقتصر على الجوانب الأمنية وحسب، وإنما تمتد لتشمل الصحة، والتعليم، والتأهيل السلوكي، وبرنامج «فِت زون» يسهم في رفع وعي النزلاء بأهمية اللياقة البدنية، وتحقيق التوازن النفسي والجسدي، وهو ما نعمل عليه بشكل مستمر من خلال برامج متخصصة وموجهة، تلائم احتياجات كل فئة داخل المؤسسة.

شرطة دبي تنظم برنامجاً صحياً رياضياً للنزلاء

قدمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، رعاية صحية متكاملة لموقوف مبتور القدم اليمنى، يبلغ من العمر 41 عاماً، يعاني من حالة طبية وصحية متقدمة ناجمة عن استخدامه لطرف صناعي بالٍ ومهترئ تسبب له بجروح وتقرحات، لتسارع الإدارة العامة بتقديم علاج طبي ومده بطرف صناعي جديد وإلحاقه بجلسات علاج طبيعي لستة أشهر.وقال اللواء مروان عبدالكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، إن هذه البادرة تأتي انسجاماً مع النهج الإنساني الذي يتبناه المجتمع الإماراتي حكومة وشعباً في تعامله الإنساني مع جميع فئات المجتمع، بمن فيهم نزلاء وموقوفو المؤسسات الإصلاحية، وخاصة أن كل من يدخل منهم يحول للكشف والفحص الطبي، وفقاً للإجراءات المعمول بها، انطلاقاً من حرصنا على صحتهم الجسدية والنفسية، والاطمئنان إلى وضعهم الصحي، فنحن ننظر إليهم أولاً وأخيراً كأفراد يستحقون الرعاية والاحترام وسبل إعادة التأهيل الشامل.وأضاف إن هذه الرعاية ليست حالة استثنائية، بل جزء من سلسلة من المبادرات الإنسانية التي تُنفّذ بشكل دوري لضمان كرامة الموقوفين والنزلاء من كلا الجنسين، وتوفير بيئة إصلاحية قائمة على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية.

طرف صناعي وعلاج طبيعي لموقوف بدبي مبتور القدم

في إطار جهودها الإنسانية المستمرة، أعلنت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 7 ملايين و639 ألفاً و626 درهماً للنزلاء والنزيلات في المؤسسات الإصلاحية التابعة لها خلال عام 2024، وذلك حرصاً على ضمان استدامة الدعم الاجتماعي والمعنوي للنزلاء خلال فترة محكوميتهم.وأكد اللواء مروان عبدالكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام شرطة دبي تطبيق سياسة الإصلاح والتهذيب التي تركز على إعادة تأهيل النزلاء والنزيلات، وتهيئتهم للاندماج بشكل إيجابي في المجتمع بعد انتهاء مدة محكوميتهم، إلى جانب تعزيز قيم التضامن والتكاتف المجتمعي.وأشاد اللواء بجهود مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وفاعلي الخير الذين لا يدخرون جهداً ولا مالاً في سبيل فعل الخير وكسب الأجر والثواب ومساعدة الآخرين، حرصاً منهم على تقديم الدعم اللازم للنزلاء من أجل تخفيف معاناتهم وتحفيزهم على تحسين سلوكهم ورفع معنوياتهم.من جانبه، أوضح النقيب حبيب حسين محمد الزرعوني، رئيس قسم الرعاية الإنسانية، أن المساعدات الإنسانية يستفيد منها النزلاء والنزيلات في المؤسسات الإصلاحية بدبي، وتشمل بنوداً عدة، أبرزها سد متأخرات إيجارية، ومالية للإفراج، ومساعدات لأسر النزلاء، ودفع كفالة نزيل، وتذاكر سفر، ودعم صحي، ورسوم دراسية، وتنفيذ مبادرات إنسانية.يُذكر أن شرطة دبي تحرص على إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تحسين حياة النزلاء داخل السجون، بما في ذلك برامج تعليمية وتدريبية لإعدادهم لسوق العمل بعد الإفراج عنهم، وهو ما يعزز التزام شرطة دبي تطوير بيئة إصلاحية شاملة تركز على التأهيل النفسي والمهني.

7.6 ملايين درهم مساعدات من شرطة دبي لنزلاء المؤسسات الإصلاحية

«جـيل ألـفا» رواد المستقبل بين تحديات العصر ومميزات التغيير

برعاية محمد بن راشد.. جائزة التميز الحكومي العربي تكرم 23 فائزاً بدورتها الثالثة بالقاهرة

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» أمس اتصالاً هاتفياً مع رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، هنأه خلاله بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.. وأعرب سموه عن أطيب تمنياته لتركيا حكومةً وشعباً بدوام التقدم والازدهار.
وأكد سموه خلال الاتصال متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وتركيا والحرص المتبادل على تنميتها ودفعها إلى الأمام على جميع المستويات بما يحقق تطلعات شعبيهما الصديقين نحو التنمية والرخاء.
من جانبه أعرب الرئيس التركي عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة لتهنئته بهذه المناسبة مقدراً ما أبداه من مشاعر صادقة تجاه تركيا وشعبها .. وعبر عن تمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم ولعلاقات البلدين مزيداً من التطور والازدهار خلال المرحلة المقبلة.
إلى ذلك بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.
تهنئة
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، أن علاقات تاريخية وثقافية قوية تجمعنا مع تركيا، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز علاقاتنا من أجل مستقبل آمن ومأمون ومزدهر لكل من بلدينا والعالم. وهنأ سموه الشعب التركي، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.
ودوّن سموه في حسابه عبر «إكس»: «نتقدم بالتهنئة للشعب التركي، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، مع تمنياتنا بمزيد من الإنجازات والازدهار في القرن القادم.. إننا نتقاسم علاقات تاريخية وثقافية قوية مع تركيا، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز علاقاتنا من أجل مستقبل آمن ومأمون ومزدهر لكل من بلدينا والعالم».
علاقات
وتعكس علاقات البلدين الصداقة الراسخة، والعلاقات الإيجابية، والشراكة البناءة التي تجمع البلدين الصديقين، وترسّخ أسس الأمن والاستقرار في المنطقة، وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات، ومنح مجتمعات الأعمال والمستثمرين الثقة اللازمة لتوسيع نطاق أعمالهم في المنطقة.
وتحتفل تركيا بذكرى أحداث 29 أكتوبر 1923، عندما أعلن مصطفى كمال اتاتورك أن تركيا أصبحت منذ ذلك الحين جمهورية، ومن ثم الإعلان رسمياً أن النظام التركي هو نظام جمهوري، وسميت البلاد «الجمهورية التركية»، وتم التصويت في الجمعية الوطنية الكبرى، وانتخب أتاتورك كأول رئيس للجمهورية.
وترتكز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية الصديقة على التفاهم والاحترام المتبادل، وتهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، وذلك بما تحظى به من دعم كبير من قيادتي البلدين، بهدف ترسيخها وتنميتها لتشمل مختلف المجالات، وتسهم في تحقيق السلام والاستقرار لشعبيهما.
وشهدت العلاقات الإماراتية - التركية في نهاية عام 2021، نقلة نوعية تزامنت مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتركيا، تلبية لدعوة وجهها الرئيس التركي لسموه، لتكون هذه الزيارة محطة رئيسة في مسيرة تعزيز العلاقات بين البلدين، والتي ترتكز على المصالح المشتركة بينهما.
استقرار
وتؤمن قيادة دولة الإمارات، بأن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لن يسهم فقط في الحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، ولكنه يعزز أيضاً من ازدهار المنطقة، وتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين.
وتعكس الزيارات واللقاءات الرسمية بين قيادتي البلدين، عمق العلاقات الثنائية. وشكلت الزيارة التاريخية للمغفور له، الشـيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتركيا في عام 1984، أساساً منطلقاً لعلاقات متينة وقوية بين البلدين.
وفتحت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، لتركيا، في 24 نوفمبر عام 2021، الطريق إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وتركيا، ومثلت تلك الزيارة محطة جديدة في مسيرة توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.
وخلال الفترة الماضية، انطلقت تلك العلاقات إلى آفاق رحبة من التعاون المشترك في شتى المجالات، حيث تتفق كل من الإمارات وتركيا على أهمية تعزيز ركائز الأمن والسلام والاستقرار التي تشكل القاعدة الأساسية لانطلاق التنمية والبناء، والمضي نحو المستقبل المزهر الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة.
وقام رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، بزيارة دولة الإمارات في 14 فبراير، وفي مارس الماضي.
وعقـد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، والرئيس التركي، قمة عبر تقنية الاتصال المرئي شهدا خلالها مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والجمهورية التركية.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات تعد تركيا شريكاً أساسياً، ولديها توجه استراتيجي لدفع العلاقات معها إلى مستويات أعلى في مجالات التجارة والتكنولوجيا والطاقة والأمن الغذائي وغيرها.
مسارات
كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا، تمهّد الطريق لمزيد من التقارب الإيجابي ضمن جميع المسارات، وتحفّز على اكتشاف قنوات فعّالة لتضافر الجهود الرامية إلى تحقيق الخير والرفاه للشعبين، وخدمة تطلعاتهما وتطلعات جميع شعوب المنطقة لمستقبل يعمه الاستقرار والرخاء والازدهار.
وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا، في الأول من أبريل عام 1977، وافتتحت القنصلية العامة التركية في أبوظبي في عام 1979، وتم افتتاح الملحقية العسكرية التركية في أبوظبي في عام 1999، فيما افتتحت سفارة الإمارات في أنقرة في عام 1983، وافتتحت القنصلية العامة للدولة في إسطنبول في عام 1989، كما افتتحت الملحقية العسكرية للدولة في أنقرة عام 2005.
تبادل الخبرات
وتتوافق دولة الإمارات وجمهورية تركيا، بوجهات النظر حول أهمية إيجاد البدائل السلمية الكفيلة بتعزيز أمن واستقرار المنطقة، وترسيخ السلام والتعاون، وتشهد العلاقات الإماراتية التركية توسعاً في التعاون التقني والفني والأكاديمي، عبر تشجيع تبادل الخبرات والتجارب التطويرية الناجحة بين الجانبين في مجالات التكنولوجيا والابتكار ومشاريع الفضاء والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، ونجح البلدان خلال السنوات القليلة الماضية، في تعزيز التعاون في ما بينهما، ما شكّل نقطة انطلاق جديدة للعلاقات الثنائية التي تخدم مصالح البلدين، وترقى إلى مستوى طموحات الشعبين في شتى المجالات التنموية.
ويتعاون البلدان الصديقان في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، إلى جانب الزراعة والأمن الغذائي والصحـة والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات التي يرتكز عليها تحقيق التنمية المستدامة والتقدم في البلدين، ويستهدف البلدان الصديقان تنويع مجالات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما، وتوسيع آفاقها، بما يحقق تطلعاتهما إلى النمو الاقتصادي والازدهار المستدام.
اتفاقيات التعاون
وبدأت اتفاقيات التعاون بتوقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين في عام 1984، ثم تلتها اتفاقيات أخرى، منها الإعفاء المتبادل لتأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية، ومذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية، ومذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة المشتركة بين البلدين، واتفاقية التعاون العسكري، ومذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل لتأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة، ومذكرة تفاهم بين هيئة أبوظبي للثقافة والتراث ووزارة الثقافة والسياحة التركي، ومذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل المعلومات بين هيئة الأوراق المالية والسلع ومجلس أسواق المال التركي، ومذكرة تفاهم حول تبادل المعلومات المالية في سياق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومذكرة تفاهم بين للصندوق السيادي التركي، وشركة «ميناء أبوظبي»، ومذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي التنموية القابضة والصندوق السيادي التركي، ومذكرة تفاهم للتعاون بين شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق السيادة التركي وغيرها.
خطة مشتركة
وفي 23 نوفمبر 2021، صادقت اللجنة الاقتصادية المشتركة خلال دورتها العاشرة في دبي، على تجديد اتفاقية مجلس الأعمال الإماراتي- التركي، وبحث إيجاد خطة مشتركة لتنمية التجارة البينية وتنويعها وتيسير إجراءاتها، وتشكيل فرق عمل لتطوير قدرات وفرص استثمارية جديدة ومتبادلة في مجالات الصناعة والسياحة والتكنولوجيا وريادة الأعمال والطاقة المتجددة والزراعة والمياه والأمن الغذائي والصحة والنقل والطيران واللوجستيات، والتركيز على التعاون في القطاع المالي والمصرفي والتقنيات المالية الجديدة، وتطوير حلول تأمين لدعم الشركات المصدرة في البلدين، وتشجيع التعاون المتبادل من خلال أسواق رأس المال الإماراتية والتركية، وتشجيع استثمارات الشركات الإماراتية في تركيا في قطاعات الصناعة والإنتاج الزراعي والسيارات والطاقة المتجددة والخدمات المالية والسياحة والعقارات والبنية التحتية، وجذب الشركات التركية التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا، واستقطاب المواهب إلى أسواق الإمارات في مختلف القطاعات الاستراتيجية.
مجلس الأعمال
وتم تأسيس مجلس الأعمال التركي الإماراتي، بموجب الاتفاقية المبرمة في عام 2000، بين هيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية، وبين كل من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، واتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات.
وناقش المجلس في اجتماع عقد في أبوظبي 30 يوليو الماضي، بعد إعادة تشكيله، الفرص الجديدة للتعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا في مجالات وأنشطة التجارة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والنقل والسياحة والأمن الغذائي والطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والمصرفية، والبنية التحتية والثقافة والرعاية الصحية والصناعة والابتكار والتكنولوجيا.
الفارس الشهم
وجسدت عملية «الفارس الشهم 2»، التي أطلقتها دولة الإمارات عقب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الماضي، عمق ومتانة العلاقات الإماراتية التركية، حيث قدمت الإمارات الدعم الشامل من المستلزمات الطبية والإغاثية والغذائية، وفرق البحث وآليات مجهزة بالمعدات الخاصة بإزالة الأنقاض والفرق الطبية، وشيّدت مستشفى ميدانياً لعلاج المصابين في منطقة إصلاحية بغازي، وآخر في هاتاي، ومنح رجب طيب أردوغان رئيـس الجمهورية التركية، في 27 أبريل الماضي، فريق عملية «الفارس الشهم 2»، وسام الدولة للتضحية، تكريماً وتقديراً لجهود دولة الإمارات في أعمال البحث والإنقاذ في مناطق الزلزال.
العلاقات الثقافية
وتستمد العلاقات الثقافية بين الإمارات وتركيا قوتها، من تاريخ ثقافي وتقاليد أدبية غنية وملهمة، وتعزيز الجانبين في فبراير 2022 مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجالات الثقافية، عبرت عنه مشاركة تركيا ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، والحضور التركي اللافت خلال فعاليات «إكسبو دبي 2020».
ويشكل الجانب الاقتصادي، أحد أبرز ركائز التعاون المتنامي بين البلدين، حيث تعود نشأة العلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات وتركيا، إلى فترة تأسيس الاتحاد، وهي علاقات استمرت في النمو والتطور عبر مراحل متتالية .
وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تبادل اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبروتوكولات بين عدة جهات في دولة الإمارات، ونظيرتها في تركيا، تهدف إلى تعزيز التعاون، وتوسيع الشراكات بين البلدين.
ووقع البلدان في يوليو 2023، اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بلغت قيمتها 50.7 مليار دولار، وفي سبتمبر 2023، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بني دولة الإمارات والجمهورية التركية حيز التنفيذ.
وتسهم الاتفاقية التاريخية بين البلدين بشكل فاعل في زيادة التجارة البينية غير النفطية، إلى 40 مليار دولار في غضون 5 أعوام، وتستهدف الاتفاقية خلق 25 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2031.
وفي عـام 2022، ارتفعت التجارة البينية غير النفطية بني البلدين بنسبة 40 %، لتبلغ قيمتها 18.9 مليار دولار، ما يجعل تركيا أحد أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات حول العالم، بحصة تبلغ أكثر من 3 % من التجارة الخارجية غير النفطية للدولة. ووصل إجمالي حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا إلى نحو 7.8 مليار دولار في نهاية العام 2021، في قطاعات متنوعة .

الإمارات

اخبار وتقارير

News

محمد بن زايد يهنئ أردوغان هاتفياً ويعرب عن تمنياته بالازدهار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التركي بالذكرى المئوية للتأسيس

4314994.jpg

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» أمس اتصالاً هاتفياً مع رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، هنأه خلاله بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية

يعتزم المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في مدينة نيويورك إزالة جميع البقايا البشرية من معارضه، في خطوة إصلاحية تستند إلى تفكير جديد حول ممارسات جمع القطع، التي يصفها المتحف الآن بأنها «كانت مليئة بعيوب جمة».
وطبقاً لموقع 24 يخطط المتحف لإعادة هيكلة مجموعته المكونة من نحو 12,000 من الرفات البشرية، بما في ذلك هياكل عظمية لأشخاص نبشت قبورهم من السكان الأصليين والعبيد، إضافة لجثث سكان مدينة نيويورك التي تم جمعها بأربعينيات القرن الماضي.
وقال رئيس المتحف شون دوكاتور للموظفين برسالة، حسب صحيفة «نيويورك تايمز»: «المعروضات من الرفات البشرية لم تكن ليتم جمعها لولا عدم التوازن الكبير بالقوى».

المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي بلا رفات بشرية!

4305716.jpg

يعتزم المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في مدينة نيويورك إزالة جميع البقايا البشرية من معارضه، في خطوة إصلاحية تستند إلى تفكير جديد حول ممارسات جمع القطع، التي يصفها المتحف الآن بأنها «كانت مليئة بعيوب جمة».

نالت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي شهادة الاعتماد الدولية من منظمة الإصلاح الأمريكية «ACA»، أكبر وأقدم مُنظمة عالمية تخص السجون تأسست عام 1870م، وذلك لاستيفائها لكافة المعايير الدولية المُتعلقة بحقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية 100 %، واجتيازها للتقييم باستحقاق، لينال سجن الرجال شهادة الاعتماد كخامس سجن على مستوى العالم، وأول سجن في منطقة الشرق الأوسط، في حين نال سجن النساء شهادة الاعتماد كأول سجن نسائي في العالم تُمنح له شهادة مُطابقة المعايير. وتقدمت القيادة العامة لشرطة دبي بالتهنئة إلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لحصول القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي على تلك الشهادة.
كما تقدمت بالشكر والامتنان إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، على دعمه المتواصل وتوجيهاته لتحقيق الريادة والتميز محلياً وعالمياً.
توجيهات 
وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص شرطة دبي على مواكبة توجيهات واستراتيجية دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان وكفالة تمتعه بكافة حقوقه وحرياته وجودة حياته، مؤكداً مواءمة كافة التوجهات والاستراتيجيات الداخلية لشرطة دبي مع منظومة التشريعات والسياسات التي تعتمدها الدولة في سعيها نحو تعزيز الجهود وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان على اختلاف انتماءاته العرقية والثقافية.
مؤتمر صحافي 
وخلال مؤتمر صحافي عقدته القيادة العامة لشرطة دبي في نادي الضباط، برئاسة اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وحضور مساعدي القائد العام، وعدد من مديري الإدارات العامة والعميد مروان جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعقيد جميلة الزعابي، مدير سجن النساء، وعدد من الضباط والأفراد من شرطة دبي، والإعلاميين، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن حصول الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية على شهادة الاعتماد الدولية من منظمة الإصلاح الأمريكية ACA، مُسلطة الضوء على أبرز الجهود المبذولة والخدمات والمبادرات التي تكفل حقوق النزلاء والنزيلات في كافة الجوانب.
استدامة التميز 
وأكد اللواء دكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، في مستهل حديثه خلال المؤتمر، أن الإنجاز الكبير الذي حققته المؤسسات العقابية، يكرس حرص شرطة دبي على تحقيق الرؤية السامية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها العليا في استدامة مسيرة التميز والريادة التي دأبت عليها عالمياً، وتعزيز التنافسية الإيجابية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
ونوه إلى أن شرطة دبي تمكنت ومن المرة الأولى، من استيفاء كافة المعايير الدولية 100 %، والبالغ عددها 137 معياراً، بشقيها الإجبارية وغير الإجبارية، بشمولية الخدمات والبرامج والمبادرات التي تقدمها للنزلاء، وامتدادها لكافة المجالات الـ7 التي تستهدفها المنظمة الأمريكية، وتتضمن الأمن، والسلامة، والرعاية الصحية، والنظام، والعدالة، والإدارة.
الإصلاح والتأهيل 
بدوره، أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للجهود الطويلة التي تبذلها شرطة دبي لتوفير كافة مقومات الحياة الحديثة والكريمة في السجون، وبما يتفق مع المعايير العالمية لضمان استدامة حقوق الإنسان، منوهاً بانتهاج المؤسسات العقابية سياسة قوامها الإصلاح والتأهيل، وإحداث تغييرات في مفاهيم السجون التقليدية المقتصرة على العقاب وحبس الحريات.
وأكد أن المؤسسات العقابية والإصلاحية تولي النزلاء والنزيلات اهتماماً في مختلف جوانب حياتهم، ومنها الرعاية الصحية، والتنمية الذاتية، وإثراء الجانب المعرفي والعلمي عبر دورات تعليمية ومهنية متعددة .
مشاريع خاصة 
وأوضحت شرطة دبي أن البرامج ودورات التأهيل التي تقدمها للنزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية تسرع من عملية دمجهم في المجتمع وانخراطهم فيه بعد انقضاء مدتهم، وهناك العديد من النزلاء قاموا بتأسيس مشاريع خاصة برزت على مستوى الدولة وخارجها بفضل المعرفة والخبرة التي اكتسبوها خلال قضاء الفترة المقررة عليهم داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية.
نموذج رائد 
من جانبه، أكد العميد مروان عبدالكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، أن سجون دبي تعد نموذجاً رائداً في الإصلاح والتهذيب، وتنفق سنوياً مبالغ مالية ضخمة على النزلاء والنزيلات في سبيل ضمان حصولهم على كافة حقوقهم الإنسانية والقانونية.
وأضاف: «قدمنا منذ العام 2021 وحتى منتصف العام الجاري، 169 برنامجاً للنزلاء والنزيلات، بواقع 52 برنامجاً تدريبياً ومهنياً، و82 برنامجاً تعليمياً، و25 برنامجاً رياضياً، و10 برامج دينية، تنفيذاً لسياسة الإصلاح والتهذيب التي تنتهجها المؤسسات العقابية في شرطة دبي».
وتابع: «تمكنا من تقديم مساعدات إنسانية بالتعاون مع الشركاء، بلغت 23 مليوناً و355 ألفاً و786 درهماً للنزلاء والنزيلات منذ بداية العام 2021 وحتى منتصف العام الجاري».
بيئة استثنائية 
بدورها، أكدت العقيد جميلة الزعابي، مديرة سجن النساء، أن بيئة السجن بيئة اجتماعية يسودها الإخاء والمحبة والاحترام، والتفاعل الإيجابي بين النزيلات والموظفات لتحقيق غاية الإصلاح والتأهيل والتوجيه.

استيفاء المعايير 100 % من المرة الأولى

«إصلاحية دبي» تنال اعتماداً دولياً من منظمة الإصلاح الأمريكية

4267927.jpg

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا الصديقة إلى تعزيز علاقاتهما الثنائية بدعم ومباركة قيادتي البلدين، وسط تأكيدات على أهمية تلك العلاقات في دفع مسيرة التنمية الشاملة في كلا البلدين، وتعزيز فرص الازدهار في المنطقة وتحقيق السلام والاستقرار لشعوبها.
وتحظى العلاقات مع تركيا بأهمية كبيرة ضمن استراتيجية الإمارات الخاصة بتعزيز شراكاتها وتوسيع علاقاتها مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وتمتين جسور التعاون معها في المجالات كافة، وذلك انطلاقا مما تتمتع به تركيا من حضور وأهمية إقليمية وعالمية.
وتعكس الزيارات واللقاءات الرسمية بين قيادتي الدولتين عمق وصلابة العلاقات الإماراتية التركية، حيث زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله”، تركيا في 24 نوفمبر 2021، بينما زار فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، دولة الإمارات في 14 فبراير 2022، فيما عقد رئيسا البلدين في مارس الماضي قمة عبر تقنية الاتصال المرئي شهدا خلالها مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية.
وتأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله” إلى جمهورية تركيا الصديقة لتمثل محطة جديدة في مسيرة توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين التي ترتكز على التفاهم والاحترام المتبادل وتهدف دائماً إلى تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات.
 ولطالما حظيت الزيارات الرسمية لقادة دولة الإمارات إلى تركيا بتقدير عال على المستويين الرسمي والشعبي، ومنها الزيارة التاريخية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتركيا في العام 1984، حيث رحبت تركيا آنذاك بحفاوة منقطعة النظير بقدوم الضيف الكبير، وتناولت وسائل الإعلام حينها الزيارة بكثير من الاهتمام، وتصدرت تفاصيلها الصفحات الأولى لكبرى الصحف التركية.
اتفاقيات
وقد وقعت دولة الإمارات وجمهورية تركيا عشرات الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي، شملت المجالات الاقتصادية، والأمنية، والبيئية، والتكنولوجية، وغيرها.
 ففي 24 نوفمبر 2021 وقع البلدان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تضمنت، مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات ومجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا، واتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي للموانئ وصندوق الثروة السيادية التركي، واتفاقية تعاون بشأن صندوق رأس المال الاستثماري لشركة أبوظبي القابضة، واتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي القابضة وصندوق الثروة السيادية التركي، واتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي القابضة ومكتب الاستثمار في تركيا، ومذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة اسطنبول، ومذكرة تفاهم لتبادل المعلومات في مجال الأعمال المصرفية بين المصرف المركزي في دولة الإمارات والمصرف المركزي في دولة تركيا، واتفاقية للتعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين دولة الإمارات وتركيا، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال البيئي.
وفي 14 فبراير 2022 تبادل البلدان 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم وبروتكولا تهدف إلى تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات بينهما شملت مجالات الاستثمار والصحة والزراعة بجانب النقل والصناعات والتقنيات المتقدمة والعمل المناخي إضافة إلى الثقافة والشباب وغيرها.
 الاقتصاد
 يشكل الجانب الاقتصادي أحد أبرز ركائز التعاون المتنامي بين البلدين حيث تعود نشأة العلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات وتركيا إلى فترة تأسيس الاتحاد أخذة في التطور والنمو عبر السنوات.
ففي عام 1984 وقعت الدولتان اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، تبعتها عدة اتفاقيات عززت التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وصولا إلى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في مارس الماضي التي يتوقع أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا بشكل فاعل في زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 40 مليار دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام، كما تخلق 25000 فرصة عمل جديدة بحلول 2031، وتزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7%.
 وبلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا ما يقارب 19 مليار دولار في عام 2022 بزيادة قدرها 40 % عن عام 2021 و112% عن عام 2020، لتصبح تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات.
 وكانت الإمارات قد أعلنت في نوفمبر 2021 عن تأسيس صندوق استثمار بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي في تركيا يركز على الاستثمارات الاستراتيجية وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.
التضامن الإنساني
وجسدت عملية "الفارس الشهم 2" التي أطلقتها دولة الإمارات عقب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الماضي، عمق ومتانة العلاقات الإماراتية التركية، حيث أرسلت الإمارات المستلزمات الطبية والإغاثية والغذائية وفرق البحث وآليات مجهزة بالمعدات الخاصة بإزالة الأنقاض، والفرق الطبية، وشيدت مستشفى ميدانيا لعلاج المصابين في منطقة إصلاحية بغازي وآخر في "هاتاي".
 ومنح فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، في 27 أبريل الماضي، فريق عملية "الفارس الشهم2" "وسام الدولة للتضحية"، تكريما وتقديرا لجهود دولة الإمارات في أعمال البحث والإنقاذ في مناطق الزلزال.
 الثقافة
 وتستمد العلاقات الثقافية بين الإمارات وتركيا قوتها نظرا لما تتمتعان به من تاريخ ثقافي وتقاليد أدبية غنية وملهمة، وتعزيزا لهذا العلاقات وقع الجانبان في فبراير 2022 مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال الثقافي.
وشهد البلدان مؤخرا تعاونا ثقافيا متناميا عبرت عنه مشاركة تركيا ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، والحضور التركي اللافت خلال فعاليات "أكسبو دبي 2020"، فضلا عن مشاركة "جمعية الناشرين الإماراتيين" في معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي في أكتوبر الماضي قدمت خلالها 284 عنوانا من إصدارات 31 دار نشر إماراتية.

الإمارات وتركيا .. علاقات متنامية نحو شراكة شاملة

تكفلت فاعلة خير للسنة الثانية على التوالي بسداد 180 ألف درهم قيمة الرسوم الدراسية لخمسة أطفال من أبناء نزيلات سجن النساء في المؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي.
وأضافت شرطة دبي أن تبرع فاعلة الخير يعكس القيم الإنسانية السامية والنبيلة التي يدعو إليها المجتمع الإماراتي ويرسخ لها ضمن مبادراته، مشيرة إلى حرصها على تسليط الضوء على الخير الذي يقدمه أصحاب الأيادي البيضاء، سواء كانوا أفراداً في المجتمع أو من المؤسسات الخيرية، تعزيزاً لقيم العطاء والتآزر المجتمعي.
وأكدت شرطة دبي أن المؤسسات والجهات الخيرية وفاعلي الخير شركاء أساسيون في مد يد العون للنزلاء والنزيلات، ولأسرهم المتعسرين مادياً، وأن هذه المبادرات الإنسانية المشتركة تهدف إلى التخفيف من محنتهم، وفك كربتهم، بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يحض عليه ديننا الإسلامي الحنيف. من جانبهن، أعربت النزيلات عن سعادتهن البالغة وشكرهن العميق لفاعلة الخير، ومبادرتها النبيلة، التي أسهمت في استكمال أبنائهن تعليمهم واستمرارهم على مقاعد الدراسة.

فاعلة خير تتكفل برسوم دراسة 5 من أبناء نزيلات «إصلاحية دبي»

20.jpg

حققت المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي نموذجاً فريداً من نوعه في مفهوم العقاب والإصلاح للنزلاء، متمثلاً بالخدمة المميزة، وأسلوب التعامل الإصلاحي والتهذيبي الذي اعتمدته، وكانت مخرجاته أشخاصاً صالحين للمجتمع تمكنوا من تغيير مجرى حياتهم خلال فترة قضاء مدة العقوبة.
حالة النزيل
وقال العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي لـ«البيان» إن شرطة دبي من أوائل المؤسسات الأمنية التي رسمت طريقاً مختلفاً لمفهوم العقاب والإصلاح للخارجين على القانون بطريقة جعلت منها نموذجاً عالمياً فريداً في تغيير حياة المئات من الذين يقضون فترة الحكم التي تمتد لسنوات طويلة، حيث تمكنت عبر البرامج المختلفة من احتواء وتغيير سلوكيات الكثيرين وجعلهم صالحين في المجتمع، وهو ما أثمر عن تلقي شرطة دبي الكثير من رسائل الشكر من محكومين عادوا إلى بلادهم بعد انتهاء فترة العقوبة أو آخرين ما زالوا داخل الدولة.
وأوضح أنه ضمن البرامج التي تعتمدها شرطة دبي البرامج للحفاظ على صحة النزلاء، وتتضمن البرامج الرياضية والغذائية والنفسية، إضافة إلى إجراء جميع الفحوص على كل النزلاء ومعالجتهم مجاناً، وضمن الأساسيات التي اعتمدتها شرطة دبي توفير وجبات الطعام للنزلاء من شركة أبوظبي للفنادق التي تقدم أجود أنواع الأطعمة، حيث يقسم النزلاء حسب رغباتهم، ويتم تقديم وجبات خاصة بالأشخاص النباتيين ومرضى السكري، ووجبات منخفضة السعرات الحرارية لمساعدة الأشخاص في تنزيل أوزانهم إضافة إلى متابعة حالة النزيل الصحية، وتقديم الأطعمة التي تتناسب مع الحالات الخاصة وفقاً لتقييم الطبيب المختص.
أطباق خاصة ومتنوعة
وقال النقيب عبدالله حسن رئيس قسم التموين والمستودعات بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي إنه يتم اعتماد وجبات خاصة لبعض النزلاء نظراً لحالتهم الصحية أو لنظامهم الغذائي، حيث تتنوع الأطباق يومياً وتتناسب مع كل الجنسيات، ويتم الأخذ باقتراحات النزلاء بخصوص وجبات مفضلة لهم، كما تتاح الفرصة وفقاً للقواعد والقوانين بطلب أكلات خاصة من مطاعم خارجية، وخلال شهر رمضان الفضيل يتم التعامل مع مختلف الديانات وفقاً لعقائدهم.
وأضاف النقيب حسن: يتم الاحتفال بالمناسبات الخاصة للنزلاء مثل أعياد ميلادهم وفقاً لرغبتهم عبر مشاركتهم أفراحهم أو فوزهم في بعض المسابقات، وفيما يتعلق بأطفال النزيلات يوفر لهم الأطعمة والمشروبات الخاصة بكل سن وفقاً لتوصيات الأطباء، مؤكداً أنه يطبق أعلى معايير النظافة وسلامة الأغذية للنزلاء.
ونوه النقيب إلى أن كل النزلاء لهم مطلق الحرية في طلب أي كميات من الطعام وفقاً لاحتياجاتهم إضافة إلى وجود «سوبر ماركت» في المؤسسات العقابية يمكن شراء كل السلع وفقاً لشروط خاصة وأن بعض النزلاء يطلب حلويات أو قوالب كيك للاحتفال مع زملائه بالمناسبات الخاصة مثل تخرج أحد الأبناء أو مناسبات سعيدة، وهو ما يضفي روحاً إيجابية في المؤسسات العقابية تخفف من وطأة فقد الحرية وتساعدهم في تحسين حالتهم النفسية التي تنعكس على تعاملهم مع الآخرين.

أطعمة متنوعة ووجبات خاصة للمرضى

«إصلاحية دبي».. نموذج عالمي لتغيير سلوك النزلاء

target2983170138746101977.jpg

دبي - شيرين فاروق 
حققت المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي نموذجاً فريداً من نوعه في مفهوم العقاب والإصلاح للنزلاء،

تدشن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة اليوم بين دولة الإمارات وتركيا حِقْبَة جديدة لعلاقة بنَّاءة ومثمرة وفاعلة، إذ تعزز هذه الاتفاقية سلسلة المبادرات المتبادلة والمتواصلة بين البلدين الهادفة إلى تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
ويؤمن البلدان بأن تعزيز العلاقات الثنائية لن يسهم فقط في الحفاظ على المصالح المشتركة، ولكنه يعزز أيضاً من ازدهار المنطقة وتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين.
ومنذ تدشين العلاقات الثنائية بين البلدين، اتسمت جسور الصداقة والتعاون بين الإمارات وتركيا تاريخياً، بالرسوخ والتجدد في جميع المجالات، فالروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة بينهما توفر فرصاً متنوعة واعدة للشركات في البلدين، وتضع أسساً قوية لتسريع التبادل التجاري، وتعزيز التنمية المستدامة.
وتعكس الاتفاقية ما شهدته العلاقات الإماراتية - التركية في نهاية عام 2021 من نقلة نوعية، خاصة بعد زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتركيا وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإمارات في فبراير 2022.
وأثمرت الزيارتان جملة من الفوائد في مقدمتها تعزيز العلاقات المشتركة ونقلها إلى مرحلة جديدة هدفها دعم وتطوير كل ما يحقق التنمية والازدهار للبلدين الصديقين.
وخلال العام الجاري، جسد موقف دولة الإمارات الإنساني عبر المشاركة في الأعمال الإغاثية في تركيا لدعم المتضررين من الزلزال في تركيا، عمق علاقات الصداقة بين البلدين، حيث سارعت دولة الإمارات للمشاركة في عمليات الإنقاذ ودعم عمليات التعافي وإعادة التأهيل، انعكاساً لتضامن دولة الإمارات مع القيادة والشعب التركي.
وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم 50 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في الجمهورية التركية الصديقة، حيث تجسد المبادرة الجهود الإنسانية التي تضطلع بها دولة الإمارات على الساحة الدولية ونهجها في مد يد العون والمساعدة إلى المجتمعات الصديقة في مختلف الظروف.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، عن "عملية الفارس الشهم 2" لدعم الأشقاء في تركيا بمشاركة القوات المسلحة ووزارة الداخلية والتعاون الدولي و"مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية" و" مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية" والهلال الأحمر الإماراتي.
ويعتبر فريق البحث والإنقاذ الإماراتي آخر فريق مصنف دوليا غادر تركيا وذلك بعد إعلان الحكومة التركية عن انتهاء عمليات البحث والإنقاذ، حيث نفذ فريق البحث والإنقاذ من وزارة الداخلية مهام البحث عن الناجين في ثلاث مناطق هي الأصعب في محافظه كهرمان مرعش منذ حدوث الزلزال.
وشهدت الفترة الماضية، إرسال 53 طائرة مساعدات وإغاثة إلى تركيا، كما تم إرسال فريق بحث وإنقاذ من شرطة أبوظبي وشرطة دبي بإجمالي 101 شخصاً وآليات مجهزة بالمعدات الخاصة بإزالة الأنقاض، إضافة لإرسال فريق طبي يضم 75 شخصاً من الأطباء والفنيين المتخصصين مجهز بالمعدات والمستلزمات الطبية.
كما تضمنت الجهود تجهيز مستشفى ميداني لعلاج المصابين في منطقة إصلاحية بغازي عنتاب بسعة 50 سريراً وإنشاء مستشفى ثان في هاتاي بسعة 200 سرير، كما تم إرسال 840 طناً من المستلزمات الطبية والإغاثية والغذائية، وإرسال 1.732 خيمة لإيواء قرابة 12 ألف مستفيد وتم تسليم 10 سيارات إسعاف.
ومن جهة أخرى، يشكل الجانب الاقتصادي أحد أبرز ركائز التعاون المتنامي بين البلدين، وتتشابه الإمارات وتركيا في كونهما معبرين ومركزين تجاريين مهمين يربطان بين الشرق والغرب، بموقعهما الجغرافي المميز، إذ تشكل الإمارات بوابة تجارية حيوية للصادرات التركية نحو أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، فيما تمثل تركيا سوقاً مهمة للمنتجات الإماراتية وبوابة وصولها إلى عدد من الأسواق الأوروبية.
وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات، نما التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وتركيا خلال الفترة من 2013-2022 بنسبة 72% إلى 69.58 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقابل 40.5 مليار درهم في العام 2013.
وشهد العام 2022 نمواً في التبادل التجاري بين البلدين بلغ 40%، مقابل حجم التجارة المسجل في العام 2021 والبالغ 49.5 مليار درهم.
وأظهرت البيانات استحواذ الذهب على صدارة قائمة أهم 5 سلع تم استيرادها من تركيا إلى الدولة العام الماضي بقيمة 21 مليار درهم وتلاه الحلي والمجوهرات بقيمة 9.3 مليار درهم.
كما تصدر الذهب قائمة أهم 5 سلع تم تصديرها إلى تركيا خلال 2022 بقيمة 17.5 مليار درهم، وفي صدارة قائمة أهم 5 سلع تم إعادة تصديرها جاءت سلعة حلي ومجوهرات في المركز الأول بقيمة 2.1 مليار درهم.
وتضمنت أبرز سلع التبادل التجاري الألمنيوم الخام، والسيارات، وبوليمرات الإيثلين وأسلاك وكابلات الكهرباء، وأجهزة، ومعدات للاتصال.

اتفاقية شراكة الإمارات وتركيا حقبة جديدة لعلاقة مثمرة

تدشن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة اليوم بين دولة الإمارات وتركيا حِقْبَة جديدة لعلاقة بنَّاءة ومثمرة وفاعلة.

أكد الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أهمية الحوكمة والتكنولوجيا في تطوير الحكومات.
وقال في كلمة رئيسية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023: «إن الشفافية والعدالة ومنح حق المساءلة، عوامل تعزز الثقة بين الحكومات والمستثمرين، وتحفز النمو الاقتصادي، لافتاً إلى النتائج الإيجابية التي أحرزتها الدول الغنية بعيداً عن الموارد الطبيعية بفضل الحوكمة الجيدة». 
ودعا الحكومات إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية تساهم في تعزيز جهود النمو الاقتصادي لدول العالم، وتحد من التداعيات الاقتصادية في ظل الأوضاع الراهنة، مشيراً إلى أن التضخم العالمي تسبب في ركود المشاريع الاقتصادية والاستثمارات. 
وأكد أهمية تشجيع الاستثمار والتنمية المستدامة مع ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني وتطوير القطاع الاقتصادي من خلال جلب المزيد من الاستثمارات طويلة الأمد التي تعتمد على الحوكمة. 
يذكر أن الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات تبحث من خلال 220 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وتعزيز قدرة الحكومات على استباق التغيرات المتسارعة والاستعداد لها، وتشهد القمة مشاركة واسعة لأكثر من 10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم، إلى جانب استضافة 22 منتدى عالمياً.

رئيس «الإسلامي للتنمية» يؤكد أهمية الحوكمة والتكنولوجيا في تطوير الحكومات

يي

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال في كل من الجمهورية التركية الصديقة والجمهورية العربية السورية الشقيقة، وذلك اليوم بعد صلاة الجمعة في جميع مساجد الدولة.
توجيهات
ووجّهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي «أم الإمارات»، صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة - التابع للهلال الأحمر بتقديم 50 مليون درهم لدعم حملة «جسور الخير»، التي أطلقتها الهيئة لدعم الجهود الإنسانية والعمليات الإغاثية الجارية حالياً لصالح المتأثرين من الزلزال في كل من سوريا وتركيا.
تأتي توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في هذا الصدد، تعزيزاً للدور الذي تضطلع به دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، للحد من التداعيات الإنسانية التي خلفتها كارثة الزلزال على حياة الآلاف المتضررين على الساحتين السورية والتركية.
كما تأتي التوجيهات السامية تجسيداً للمواقف الإنسانية الأصيلة لسموها في مثل هذه الأزمات والكوارث، ما جعلها رمزاً للعطاء الإنساني اللامحدود على مستوى الإمارات والعالم وباتت عنواناً للعمل الإنساني إقليمياً ودولياً، ومن أكبر الداعمين والمانحين للمساعدات الإنسانية.
مساعدات
وواصلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الإغاثية لضحايا الزلزال في كل من الجمهورية العربية السورية الشقيقة والجمهورية التركية الصديقة، وذلك عبر عملية «الفارس الشهم2 » بواقع 640 طناً من المساعدات الإغاثية التي انطلقت بتوجيهات القيادة الرشيدة دعماً لشعبي البلدين، وذلك في إطار الأدوار الإنسانية الرائدة للدولة على الصعيد العالمي وأياديها الممتدة بالخير على مدى عقود. فقد سيرت دولة الإمارات العربية المتحدة 22 رحلة عبر جسر جوي منها 7 رحلات طيران إلى سوريا حتى الآن حملت على متنها مساعدات إنسانية تضمنت مواد غذائية إلى جانب 515 خيمة لإيواء وإغاثة المتضررين من الشعب السوري الشقيق من الزلزال.
رحلات
وعلى صعيد المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات لإغاثة متضرري الزلزال من الشعب التركي الصديق تم حتى اليوم تسيير 15 رحلة طيران من الإمارات إلى تركيا حملت على متنها فرق بحث وإنقاذ ومستشفى ميدانياً متنقلاً تمهيداً لافتتاحه في منطقة (إصلاحية ) بكامل تجهيزاته والتي تشمل أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة وعيادات خارجية وعنابر تنويم بسعة 50 سريراً ومختبراً وصيدلية، إضافة إلى خدمات الأشعة السينية والمقطعية إلى جانب أطقم طبية متخصصة في جراحة العظام والجراحة العامة والتخدير وعناية فائقة وفنيين من مختلف التخصصات الطبية.
يأتي ذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع الإمارات مع البلدين وضمن الدور الإنساني الذي تقوم به لإغاثة المحتاجين والمتضررين من الكوارث المختلفة حول العالم.
جهود
وانضمت المزيد من المنظمات الإنسانية الإِماراتية من جميع أنحاء الدولة إلى حملة «جسور الخير»، التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والتي تهدف إلى تجميع وتعبئة حزم الإغاثة للمتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا من خلال المشاركة المجتمعية.
فقد انضمت إلى الحملة التطوعية كل من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة دبي العطاء، ومؤسسة سقيا الإمارات، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، وجمعية دار البر، وجمعية دبي الخيرية، وجمعية الشارقة الخيرية، وبيت الشارقة الخيري، وجمعية الإمارات الخيرية، ومؤسسة طيران الإمارات الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية العالمية، ومؤسسة دي بي ورلد الخيرية، بالإضافة إلى منصة متطوعين. إمارات، ومركز الشارقة للعمل التطوعي.
وتبدأ الحملة بتعبئة المساعدات الأولية اعتباراً من الغد في تمام الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، في كل من مركز أبو ظبي الوطني للمعارض «أدنيك» في أبو ظبي، ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، وفي الشارقة جوار بحيرة خالد.
 
حزم إغاثة
بدأت جمعية الشارقة الخيرية، التعبئة لدعم حملة «جسور الخير»، المقرر تنظيمها غداً السبت في ساحة النخيل بالشارقة. وأعلن مركز الشارقة للتطوع عن استقبال طلبات المتطوعين الراغبين في المشاركة في الحملة عبر الموقع الإلكتروني، للمساهمة في تحقيق أهداف الحملة بتوفير حزم الإغاثة العاجلة للنساء والأطفال المتضررين من الكارثة. (الشارقة - البيان)

بعد صلاة الجمعة في جميع مساجد الإمارات

رئيس الدولة يوجّه بإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال في كل من الجمهورية التركية الصديقة والجمهورية العربية السورية الشقيقة.

كشف العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالوكالة في شرطة دبي لـ«البيان» أنه سيتم إطلاق مشروع «حصاد» الأول من نوعه في المنطقة والمكون من عدة مراحل حيث سيتم تخصيص 9600 متر مربع لعمل 14 صوبة زراعية لإنتاج 38 نوعاً من المحاصيل الزراعية بهدف الاكتفاء الذاتي والبيع بتكلفة مبدئية 3 ملايين درهم تبرع بهم فاعل خير.
ومن المتوقع أن يصل الدخل إلى مليون درهم في السنة الأولى، حيث سيتم تدريب 200 مواطن من النزلاء ومنحهم فرصة الاستمرار بعقود عمل بعد انتهاء محكوميتهم إلى جانب النزلاء من باقي الجنسيات، فيما تتضمن المرحلة الثانية زيادة الصوبات الزراعية إلى 10 أضعاف.
معايير
وتفصيلاً أفاد العميد جلفار بأن المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي تطبق أفضل المعايير العالمية في التعامل وتأهيل النزلاء، ومشروع حصاد سيسهم في إحداث نقلة نوعية في الاستفادة من طاقات النزلاء وإفادتهم عبر إتقانهم مهناً وحرفاً جديدة ضارباً مثالاً لنزيل هندي تمكن من تعلم الزراعة العضوية أثناء قضاء فترة محكوميته وبعد رجوعه إلى بلده تمكن من استثمار الأمر وتواصل مع الإدارة وأبلغها أنه حقق 4 ملايين درهم من هذا النشاط الذي تعلمه في المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي.
ولفت العميد جلفار إلى أن أفضل الممارسات المطبقة في الإدارة خدمة الإيداع الذكي التي تعتبر أول مؤسسة عقابية تطبق هذه الخدمة على مستوى الدولة، يستفيد منها النزلاء وذووهم، وخدمة التصوير الإلكتروني للأمانات الذي يعد أول مشروع من نوعه على مستوى الدولة يتم من خلاله تصوير الأمانات العينية للنزيل، وخدمة كاتب العدل، أول مشروع في الدولة يتيح لنزلاء المؤسسة إنهاء الطلبات المتعلقة بكاتب العدل عبر الاتصال المرئي.
وذكر أن المبادرات والمساعدات الإنسانية التي تبنتها الإدارة في العام الماضي، أسهمت في حل العديد من المشاكل لمختلف الجنسيات من نزلاء ونزيلات المؤسسات العقابية، خاصة تلك الحالات التي تستحق تقديم المساعدات المالية والعينية.
حيث قام قسم الرعاية الإنسانية بمساعدة 11 ألفاً و199 من نزلاء ونزيلات المؤسسات العقابية والإصلاحية في العام الماضي، بمبلغ وقدره 6 ملايين و841 ألفاً و130 درهماً ضمن 33 مبادرة، وتتمثل المساعدات الإنسانية في دفع رواتب شهرية لأسر النزلاء، ودفع رسوم دراسية لأبناء النزلاء من غير القادرين، وتسديد إيجار السكن لأسرهم.
ودفع رسوم علاج للنزلاء وذويهم، ومبالغ مالية للإفراج عن النزيل، وتذاكر سفر، ونظارات طبية، وديات شرعية، وتوزيع المير الرمضاني، وكسوة العيد، والحقيبة المدرسية، وغيرها من المساعدات والمبادرات الأخرى.
7190 خدمة
ولفت العميد جلفار إلى جهود الإدارة العامة للمؤسسات العقابية في بلورة رؤية واستراتيجية شرطة دبي في الشراكات المجتمعية وجودة تقديم الخدمات.
حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة في العام الجاري 7190 خدمة، منها إصدار شهادات لمن يهمهم الأمر للنزلاء، واستلام جوازات ووثائق وتذاكر سفر النزلاء، والزيارات، وزيارات القناصل والهيئات الدبلوماسية لمتابعة أحوال رعاياهم، والاطلاع على الخدمات المقدمة والعناية الجيدة لهم.
ومن جانبه أشار الرائد محمد عبد الله العبيدلي، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي أصبحت منارة تعليمية وتثقيفية للنزلاء من خلال البرامج والدورات الهادفة التي تقدمها، ومن خلال الدور الحيوي الذي تلعبه في تأهيل النزيل، عبر توفير برامج تعليمية وثقافية وتدريبية ورياضية، تساعدهم على الاندماج في المجتمع، الأمر الذي يؤكد أهمية تلك البرامج في الأخذ بمشعل الإصلاح دون الرجعة فيه.
ولفت إلى أنه تم تأهيل 320 نزيلاً العام الماضي في قسم البرامج المهنية منهم 22 نزيلاً مواطناً، عبر استكمالهم 18 دورة منها دورات في ميكانيكا السيارات والخياطة والإطفاء والإسعافات الأولية والمجسمات وقيادة السيارات وصناعة العطور، وفيما يتعلق بالجانب الرياضي حصلت الإدارة على المركز الخامس في بطولة كأس العالم للشطرنج التي تقام على مستوى المؤسسات العقابية والإصلاحية في العالم.
وفيما يتعلق بالنزلاء من كبار السن تم تخصيص برامج رياضية ومهنية وتأهيلية تناسب معهم وبلغ عدد المستفيدين منها العام الماضي 50 نزيلاً فوق 60 عاما، حيث خصصت عنابر لهم مجهزة وفقا لحالتهم الصحية والبدنية.
وأفاد العبيدلي بأن المبادرة الاستراتيجية المستديمة حول رعاية حقوق النزلاء التأهيلية والتي تتضمن الحقوق التعليمية والدينية والمهنية والرياضية استفاد منها 2800 نزيل العام الماضي، حيث تعتبر مبادرة «جليس» أول مرجع إلكتروني يضم 2000 كتاب بـ8 لغات منها العربية والإنجليزية والروسية والصينية من أنجح المبادرات التي أطلقتها المؤسسات العقابية والإصلاحية والفريدة من نوعها عالميا، ومن المتوقع أن يتم تعميم الفكرة على كافة المؤسسات العقابية والإصلاحية في الإمارات.

«إصلاحية دبي» تطلق «حصاد» لإنتاج المحاصيل الزراعية

target475255010977007250.jpg

كشف العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالوكالة في شرطة دبي لـ«البيان»

شهد العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي، ختام دورة أساسيات الميكانيكا وأجزاء محركات السيارات.
والتي نظمتها شرطة دبي بالتعاون مع شركة المسعود للسيارات، وذلك بحضور العقيد عبدالله الخضر، مدير إدارة الشؤون الإدارية، والرائد محمد عبدالله العبيدلي، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء، والرائد حسن جمعة عبد الرحمن، مدير إدارة الإمداد والتجهيزات، وعدد من الضباط والنزلاء المنضمين للدورة، والبالغ عددهم 31 مستفيداً.
وأكد العميد مروان عبد الكريم جلفار، أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص دائماً على توفير الفرص التدريبية لتطوير المهارات المهنية للنزلاء والنزيلات في المجالات المهنية والتعليمية المتعددة، وذلك بالتعاون مع شركائها من القطاعات الخاصة، داعياً النزلاء والنزيلات على حد سواء، للاستفادة من هذه الدورات واغتنام الفرص، ليتمكنوا من بدء حياة جديدة، والاندماج في المجتمع مرة أخرى.
ونوه العميد أن خططهم السنوية في الدورات التأهيلية والتعليمية والتدريبية للنزلاء تأتي بالتوازي مع متطلبات سوق العمل. مثمناً الدور الفعال والمستمر مع قسم التدريب المهني لشركة المسعود للسيارات، وحرصهم على مد النزلاء بالخبرة الداعمة لهم مستقبلاً.
وفي ختام الدورة التي حاضر فيها المهندس روبير سري شفيق، كرم العميد النزلاء، وسلمهم شهادات التخرج الصادرة عن مجموعة المسعود للسيارات، والتقطوا صورة تذكارية مع المشاركين والمنظمين.

«إصلاحية دبي» تؤهّل 31 نزيلاً  في ميكانيكا السيارات

target5884314778324237338.jpg

شهد العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي، ختام دورة أساسيات الميكانيكا وأجزاء محركات السيارات.

تفقد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، رافقه خلال الجولة العميد مروان عبدالكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالوكالة، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد صلاح بوعصيبة، نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالوكالة، والعميد خالد سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي، والعقيد جميلة الزعابي، مدير إدارة سجن النساء، وعدد من الضباط.
وأشاد اللواء العبيدلي بالمبادرات والمساعدات الإنسانية التي تبنتها الإدارة في العام 2022، التي أسهمت في حل العديد من المشاكل لمختلف الجنسيات من نزلاء ونزيلات المؤسسات العقابية، خاصة تلك الحالات التي تستحق تقديم المساعدات المالية والعينية، حيث ساعد قسم الرعاية الإنسانية النزلاء والنزيلات بمبلغ قدره 6 ملايين و570 ألفاً و339 درهماً، وتنوعت تلك المساعدات على عدة نواحٍ، منها دفع رواتب شهرية لأسر النزلاء، ودفع رسوم دراسية لأبناء النزلاء، وإيجار سكن لأسر النزلاء، ورسوم علاج للنزلاء وذويهم، ومبالغ مالية للإفراج عن النزيل، وتذاكر سفر، ونظارات طبية، وديات شرعية، هذا بالإضافة إلى تنظيم وإطلاق مبادرات للتخفيف عن كاهل الأسر مادياً، منها المير الرمضاني، وكسوة العيد، والحقيبة المدرسية، وغيرها من المساعدات الأخرى، التي تعكس الاهتمام بالعمل الإنساني والاجتماعي ومساعيها الحثيثة لدعم هذه الفئة من المجتمع، ما يرفع الروح المعنوية لدى النزلاء، ويدفعهم للعودة للمجتمع أناساً صالحين.
دور حيوي
وقال اللواء العبيدلي، خلال جولته التفقدية: إن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية أصبحت منارة تعليمية وتثقيفية للنزلاء من خلال البرامج والدورات الهادفة التي تقدمها، ومن خلال الدور الحيوي الذي تؤديه في تأهيل النزيل عبر توفير برامج تعليمية وثقافية وتدريبية ورياضية تساعدهم على الاندماج في المجتمع، الأمر الذي يؤكد أهمية تلك البرامج في الأخذ بمشعل الإصلاح دون الرجعة فيه.
وأوضح اللواء العبيدلي أن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية استمدت خطتها في تأهيل النزلاء من «الإنسان قبل المكان»، فحرصت على تنفيذ حزمة من البرامج التي تعزز ثقة النزلاء بأنفسهم، ومن ثمّ بالمؤسسة، إضافة إلى إزالة حاجز الخوف والتردد الذي يخالج صدورهم تجاه مجتمعاتهم التي سيعودون إليها بعد قضاء عقوبتهم، ليتمكنوا من نفع أنفسهم وخدمة مجتمعهم، إلى جانب ممارسة شعائرهم الدينية، لدعم عملية التأهيل والتعليم بحصانة الروح التي توازي في الأهمية حصانة الجسد والفكر.
مؤشرات
واطلع اللواء العبيدلي على أهم مؤشرات الإدارة العامة للمؤسسات العقابية، منها نسبة الالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق النزيل في المؤسسات العقابية المعلن عنها بموجب قانون المنشآت العقابية، والمعايير والاتفاقيات ونسبة سعادة الموظفين، ونسبة النزلاء الذين تم تأهيلهم تعليمياً وتدريبياً في البرامج والدورات التأهيلية.
7190 خدمة
وثمّن اللواء العبيدلي جهد الإدارة العامة للمؤسسات العقابية في بلورة رؤية واستراتيجية شرطة دبي في الشراكات المجتمعية وجودة تقديم الخدمات، حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة في العام الجاري 7190 خدمة، منها إصدار شهادات لمن يهمهم الأمر للنزلاء، واستلام جوازات ووثائق وتذاكر سفر النزلاء، والزيارات، وزيارات القناصل والهيئات الدبلوماسية لمتابعة أحوال رعاياهم، والاطلاع على الخدمات المقدمة والعناية الجيدة لهم.
برامج
ووقف اللواء العبيدلي على سير عمل وإحصاءات إدارة تعليم وتدريب النزلاء، حيث قامت الإدارة بتنفيذ 30 دورة تدريبية وتعليمية في العام الجاري، منها 16 دورة في قسم البرامج التعليمية، ودورتان في قسم البرامج الدينية، و9 دورات في قسم البرامج المهنية، و3 في قسم البرامج الرياضية.
وفي الختام، اطلع اللواء العبيدلي على أهم إنجازات الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية خلال الفترة الماضية، إضافة إلى المشاريع المستقبلية لها.

6 ملايين درهم مساعدات إنسانية قدمتها «إصلاحية» شرطة دبي للنزلاء

في وقت تعصف ببلادهم أزمة اقتصادية "خانقة" وحالة سياسية "قاهرة"، احتفل آلاف اللبنانيين بفرقة "ميّاس" التي حصدت المركز الأول في نهائيات أشهر برنامج مواهب "أمريكا غات تالنت"، فيما ذهب العشرات منهم إلى مطار بيروت الدولى حاملين الورود لاستقبال فرقة غدت مصدر فخر لجميع اللبنانيين.
وشكّل انتصار "ميّاس" محطة فارقة من الوحدة في لبنان، إلا أن الفرقة لم تكن على ما يبدو، ببعيدة عن المشهد السياسي والاقتصادي المتأزم في البلاد، فمنذ لحظة وصولها إلى مطار بيروت الدولي أمس الجمعة، انهال نديم شرفان، مؤسّس الفرقة ومُصمّم رقصاتها، نقداً وتنديداً بالطبقة السياسيّة، داعيا إلى "ثورة" في لبنان.
ويشعر شرفان، كما كل "الموجوعين" في لبنان باستياء من الوضع الاقتصادي المتدهور والفراغ السياسي "المزري" في البلاد، ولخص شرفان موقفه بعبارات غاضبة نقلتها وكالة "فرانس برس"، عن لسانه حيث قال: "نحن لسنا بحاجة إلى السياسيين.. وعلى المواطنين أن يُحطّموا البنوك كلها وأن يقلبوا الطاولات على رؤوس جميع السياسيّين". 
وخاطب شرفان، الطبقة السياسية قائلا: "واجبكم إطعام الناس الجائعة وتأمين الكهرباء".
إحباط
وفي مؤشّر إلى تصاعد السخط الشعبي من الوضع الاقتصادي السيء في البلاد، اقتحم مودعون أمس الجمعة خمسة بنوك للمطالبة باستعادة مدخراتهم المجمدة في النظام المصرفي، وذلك ضمن موجة من الاقتحامات انطلقت على مدار أسبوع، مدفوعة بحالة إحباط بسبب الانهيار المالي المتفاقم.
واقتحم المحتجون، سبعة بنوك في المجمل منذ الأربعاء الماضي، وفق رويترز" حيث تحتجز البنوك التجارية معظم أموال المودعين منذ تفجر أزمة اقتصادية قبل ثلاث سنوات، ما جعل العديد من السكان غير قادرين على دفع تكلفة أساسيات الحياة.
وحظيت حوادث اقتحام البنوك بدعم شعبي في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. 
استنابة 
وفي نظر القضاء، فقد اعتبرت كل هذه الحوادث "اجرامية"، بحسب وصفه، لذلك أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في لبنان، أمس الجمعة، استنابة قضائية لكل الأجهزه الأمنية بملاحقة الأعمال الإجرامية المرتكبة داخل فروع عدة مصارف في البلاد.
وقضت الاستنابة القضائية بالعمل "على توقيف المرتكبين وإحالتهم لديه، والعمل على كشف مدى ارتباطهم ببعض وتوقيف المحرضين، باعتبار هذه الأفعال تشكل بتفاصيلها عمليات سطو مسلح على المصارف وغايتها توقف العمل المصرفي في لبنان وإحداث مزيد من أزمات مالية واقتصادية".
وأبلغ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري مضمون الاستنابه إلى مجلس الأمن المركزي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أثناء اجتماعه لبحث الإجراءات الموجب اتخاذها في هذا الصدد.
رفع الدعم 
وبعد مسار طويل من التخفيض التدريجي لدعم البنزين، قرر المصرف المركزي اللبناني، رفع الدعم الكلي عنه، فارتفع سعر الصفيحة، 20 ألف ليرة، لتصل إلى 638 ألف ليرة لعيار 95 أوكتان، و653 لعيار 98 أوكتان.
وكانت هذه الخطوة بمثابة، رصاصة الرحمة التي على كل إمكانات المواطنين وصمود الذين يعملون في وطنهم؛ فمنذ أن بدأت الحكومة في رفع الدعم التدريجي عن المحروقات والغاز المنزلي، ارتفعت كل الأسعار ولم يعد راتب الموظف، وفق مراقبين، يكفي لدفع فاتورة بدل النقل، ورسوم مولد الكهرباء، وصار اللبناني، رهينة سعر النفط العالمي، وسعر الدولار في السوق السوداء، وسعر صفيحة البنزين بالدولار.
ولمن لا يتذكر؛ فقد ارتفع سعر صحيفة البنزين في لبنان 16 ضعفاً، خلال عام واحد فقط، بحسب "الدولية للمعلومات" إذ شرحت "في 15 يونيو الماضي، وصل سعر الصفيحة منه عيار 95 أوكتان إلى 691 ألف ليرة بينما كان السعر قبل سنة، 43,500 ليرة أي بارتفاع خلال سنة مقداره 647,500 ليرة ونسبة 1,488 في المئة".
وفرض ارتفاع سعر صفيحة البنزين على اللبنانيين تخفيض استهلاكهم لهذه المادة، حيث وصل متوسط الاستهلاك اليومي إلى 328 ألف صفحة يومياً عام 2021، وتراجع إلى 281 صحيفة يوميا عام 2022، بانخفاض مقداره 47 ألف صفيحة ونسبته 14.3 في المئة".
وسيشهد استهلاك البنزين مزيداً من التراجع، بعد رفع الدعم الكلي عنه، ما ينعكس، وفق مراقبين انهيارا على اللبنانيين، الذين أصبحوا يحسبون مسافة تنقلاتهم وتكلفتها على جيوبهم.
اكتمال المشهد
ولكي يكتمل "مشهد الأزمة"، فقد علق مجلس النواب أمس الجمعة المناقشات الخاصة بميزانية عام 2022 بعدما تسبب انسحاب نواب في فقدان النصاب القانوني، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التأخير في جهود استكمال المتطلبات اللازمة للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وخرجت مجموعة من النواب، من بينهم برلمانيون جرى التصويت لهم في الانتخابات الأخيرة بعدما تبنوا برامج إصلاحية، بسبب المناقشات التي وصفوها بالفوضوية.
وقالت النائبة في المجلس للمرة الأولى حليمة القعقور لرويترز إن المناقشات غير دستورية وفوضوية، مضيفة أن نوابا آخرين كانوا يطالبون بتغيير بنود وإضافة أخرى دون دراسة أي شيء.
ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى يوم الاثنين 26 سبتمبر الجاري، بعد عودة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي من رحلتين، إلى لندن لحضور جنازة الملكة إليزابيث، ونيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ودعا اتفاق على مستوى الخبراء في أبريل نيسان بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي السلطات إلى زيادة الإيرادات لتمويل القطاع العام المتعثر وزيادة الإنفاق الاجتماعي من خلال احتساب الرسوم الجمركية عند "سعر صرف موحد".
ولا تزال السلطات اللبنانية تحسب الرسوم الجمركية- وهي مصدر رئيسي لإيرادات الدولة- عند سعر الربط القديم البالغ 1505 ليرات لبنانية للدولار.
وسبق أن ناقش مجلس النواب إعادة احتسابها عند ما يتراوح بين 12 و14 ألف ليرة للدولار، رغم أن سعر السوق كان اليوم الجمعة عند 38 ألف ليرة.
وعبر وزير الاقتصاد اللبناني لرويترز عن قلقه البالغ من أن الموازنة لن تُرضي صندوق النقد الدولي.
إصلاحات بطيئة
وفي ظل الأزمات المتتالية التي يفترض أن تجد الطبقة السياسية حلولا لها، فلم يحقق لبنان تقدما يذكر لتلبية المتطلبات العشرة لصندوق النقد الدولي بسبب اعتراضات من كتل سياسية وبنوك تجارية ومجموعات ضغط خاصة قوية.
وينتظر اللبنانيون قانون ضوابط رأس المال، الذي ما زال قيد المناقشة من قبل البرلمان. وفي غيابه، فرضت البنوك قيودا أحادية على معظم المودعين، وسمحت لهم باسترداد مبالغ محدودة كل أسبوع بالدولار الأمريكي أو الليرة اللبنانية.
وتقل قيمة السحوبات بالليرة اللبنانية، إذ فقدت العملة المحلية أكثر من 95 بالمئة من قيمتها منذ عام 2019، واقتربت من مستوى منخفض جديد عند حوالي 38 ألفا مقابل الدولار حتى نهاية هذا الأسبوع.
وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى أصبح من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأميركي، مع تراجع قيمة الليرة أكثر من تسعين في المئة أمام الدولار. وصنّف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 أزمة اقتصادية حادة، صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، حيث فقدت الليرة نحو 90 بالمئة من قيمتها، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، كما دفعت الأزمة أكثر من 80 بالمئة من سكان البلاد إلى الفقر وأفرغ خزينة الدولة، دون نهاية تلوح في الأفق.

نتائج البحث عن: إصلاحية دبي